باب الخلع لا يدل على كونها منه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و دليل احتمال دوّم نيز دو امر مىباشد : 1 - استثناء در كلام حقتعالى مطلق بوده و بدين ترتيب بذل مزبور شامل مبلغ زائد از مهرى كه از شوهرش گرفته نيز مىشود . 2 - اصحاب چنين بذلى را كه زن به واسطه عضل ، شوهر به آن اقدام مىكند از افراد طلاق خلع قرار داده‌اند و طلاق خلع مقيّد به حدّ معينى نبوده و در آن شرط نيست كه زن بيش از مهرش را به شوهر بذل و اعطاء نكند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين احتمال از نظر ما مخدوش و مورد نظر است : اما دليل اوّل : بايد بگوئيم مستثنى اگر چه مطلق بوده ولى مستثنى منه عبارتست از [ اذهاب بعضى از آنچه زن از شوهر به رسم مهر يا غير آن گرفته ] پس مستثنى عبارت از همين بعضى مىشود از اين‌رو مبلغ مساوى با مهر يا زائد بر آن تحت اصل منع باقى مىمانند لذا بايد گفت اگر مبلغ مساوى با مهر را با دليل ديگرى از اصل مزبور خارج نمائيم مقدار زائد بر مهر چون دليلى بر اخراجش نداريم لاجرم تحت اين اصل باقى مانده و بدين ترتيب هيچ دليلى بر جوازش وجود ندارد . اما دليل دوّم : اگر چه خلع مقيّد به حدّ و مبلغى نيست و بعبارت ديگر كبراى دليل را قبول داريم ولى اينكه مورد بحث از مصاديق و افراد خلع باشد درست نيست يعنى صغراى دليل مخدوش مىباشد و سند اين خدشه آنست كه :